لم تجد مطالبتنا نحن موظفي الخدمة المدنية بشركة الاتصالات السعودية للمسئولين بالشركة أي اهتمام خاصة من لم تبلغ خدماتهم عشرون عاما عما لحق بنا من ضرر ، بالإضافة إننا لا نستطيع أن نبقى جامدين وحقوقنا تسلب وينفق ملايين الريالات على الرياضة وغيرها , أن مساءلة تحقيق العدالة والمساواة في حقوق الموظفين والأنظمة بالشركة غير موجود لهذه الفئة , لقد حرمتنا الشركة من نص المادة (الثامنة عشر) من نظام التقاعد المدني بإلزامنا التوقيع على استمارة استقالة والتي تنص على صرف راتب تقاعد مبكر حتى قبل بلوغ عشرون عاما خدمة , وبعدها نظام الهيكلة الذي لم ينظر إلى خدماتنا الطويلة ومكتسباتنا التدريبية والتعليمية ونظام الترقيات وأسلوب الموظفين المتاحين وبرنامج تحسين القوى ألعامله و تلك الضغوط لخفض أعدادنا وصرفنا من الخدمة.
بعضنا ممن تقاعد وأصبح بلا راتب تقاعدي ولايزال يتسول حقوقه المكتسبة لدى الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي والبعض ضل أسير الظلم وقضم الحقوق مفضلاً الظلم الوظيفي عن انتظار لجان لم يهديها الله للرفع بتوصيات عاجلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (38) وتاريخ 10/2/1431هـ الذي أجاز لنا من بلغت خدماته (25) عاماً على النظامين تقاعدا مبكرا بل ربطت اللجنة رفع توصياتها بقطاعات مستهدفه بالتخصيص و لأقصى مهلة أعطيت لها بموجب القرار عاماًَ من أول اجتماع لها خلال شهر ربيع الثاني لعام 1431 مع أن القرار أجاز لها صرف معاشاتنا المستحقة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها في كل حالة واعتماد توصياتها , وقطاعنا ( وزارة البرق والبريد والهاتف ) أول قطاع خصص قبل ثمانية سنوات فكيف يوازى مع دراسة قطاعات مستهدفة بالتخصيص موظفيهم لا يزالون على بر الأمان؟ .
ولاة الأمر حفظهم الله حريصين على تشريع القوانين التي لصالح الموظف ولكن مشكلة تنفيذها وتعطيلها يرجع للجهات المعنية , وعند صدور نظام تبادل المنافع التي كانت غايته تنظيم تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشة.
كثرت الاجتهادات والدراسات بالمؤسستين ( التقاعد, والتأمينات ) فالدراسات الاكتوارية التي وضعت لدراسة نظام تبادل المنافع كل ثلاثة سنوات وتعديله وفقا لنص المادة (5) من نظام تبادل المنافع وضعها بعض من اخذ دورات تدريبيه خارج المملكة من مؤسسة التقاعد نظاما ماليا يفصل احتساب خدماتنا على النظامين كخدمة واحده أو هكذا يرغبون.
ولمؤسسة التأمينات آراء متناقضة فأحيانا مسئوليها لهم آراء قانونيه بما يخص صرف رواتبنا التقاعدية وأحيانا أخرى لهم تصاريح بأنهم جهة منفذه للقرارات والحقيقة أنهم جهة معطله لها.
وضعنا يماثل إلى حد بعيد كارثة سيول جده ألا أننا نزيد عنهم أننا نتعذب ماديا ومعنويا منذ ثمانية أعوام في ظل اجتهادات وانظمه ودراسات لجهات غير متجانسة وأصواتنا نرغب إيصالها عبر هذا المنبر المتواضع وبواسطة قنوات مشروعة لولاة الأمر حفظهم الله ونطالب بمحاكمة المتسببين بمعاناتنا من شركة الاتصالات ومؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات و كل جهة اشتركت بمعاناتنا طيلة السنوات الماضية.

لدخول لمنتدى موظفي الباب الأول أضغط هنا